ويتمثل جزء حاسم من عملنا لجعل سناب شات أكثر أمانًا هو التعاون مع وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية لتلبية الطلبات السارية للحصول على معلومات للمساعدة في التحقيقات. كما نعمل أيضًا بصورة استباقية على تصعيد أي مواقف قد تنطوي على تهديدات وشيكة للحياة أو أذى جسدي.

مع أنه يتم حذف معظم المحتوى على سناب شات بصورة افتراضية، فإننا نعمل على الحفاظ على معلومات الحسابات وتوفيرها إلى الوكالات الحكومية وفقًا للقانون المعمول به. بمجرد تلقينا لطلب قانوني لسجلات حساب سناب شات وتأكدنا من صحته، وهو أمر مهم للتحقق من أنّ الطلب يتم تقديمه من قِبل وكالة إنفاذ قانون أو وكالة حكومية شرعية وليس من قِبل جهة سيئة، فإننا نستجيب امتثالاً للقانون الساري ومتطلبات الخصوصية.

يُفصّل الرسم البياني أدناه أنواع الطلبات التي ندعمها من وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية، بما في ذلك مذكرات الإحضار إلى المحاكم والاستدعاءات وأوامر المحكمة وأوامر التفتيش وطلبات الإفصاح في الحالات الطارئة.

كما يتم حساب النسبة المئوية للطلبات التي تم إنتاج بعض البيانات بشأنها اعتبارًا من تاريخ النشر، بناءً على الطلبات التي تم تلقيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي الحالات النادرة التي تم فيها تحديد أن الطلب يحتوي على نقص - مما أدى إلى عدم إنتاج شركة سناب للبيانات - وقامت سلطات إنفاذ القانون لاحقًا بتقديم طلب معدل وصالح بعد نشر تقرير الشفافية، فلن يظهر الإنتاج اللاحق للبيانات في فترات الإبلاغ الأصلية أو اللاحقة.

* "مُعرّفات الحساب" تعكس عدد المُعرّفات (على سبيل المثال: اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف) الخاصة بحساب معيَّن والمحددة بموجب تنفيذ القانون في الإجراءات القانونية عند طلب معلومات المستخدم. قد تشتمل بعض الإجراءات القانونية على أكثر من مُعرّف واحد. وفي بعض الحالات، قد تُحدد مُعرّفات متعددة حسابًا واحدًا. في الحالات التي يتم فيها تحديد مُعرّف واحد في طلبات متعددة، يتم تضمين كل حالة على حدة.

إلى الحد الذي تلقت فيه سناب طلبات بموجب قانون سلطات التحقيق من المملكة المتحدة وفقًا لاتفاقية الوصول إلى البيانات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سيتم تأخير الإبلاغ عن أي طلبات من هذا القبيل وبما يتفق مع المتطلبات السارية لهذا القانون. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على https://www.ipco.org/publications/annual-reports/.

ملاحظة: على الرغم من أننا لا نتعقب رسميًا متى نقوم بإزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتنا عندما يقدم كيان حكومي طلبًا إلينا، فإننا نعتقد أنه أمر نادر الحدوث للغاية. فعندما نرى أنه من الضروري تقييد المحتوى الذي يعد غير قانوني في دولة معينة، ولكنه لا يُخالف سياساتنا بأي شكل آخر، فإننا نعمل على تقييد الوصول إليه جغرافيًا قدر الإمكان بدلاً من إزالته عالميًا.

تمثّل هذه الفئة أي طلب قانوني صحيح لإزالة المحتوى الذي يُزعم أنه ينتهك علامة تجارية.