الطلبات الحكومية وإشعارات إزالة المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر (قانون الألفية للملكية الرقمية)

1 يوليو 2022 - 31 ديسمبر 2022

ويتمثل جزء حاسم من عملنا لجعل سناب شات أكثر أمانًا في التعاون مع وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية لتلبية الطلبات السارية للحصول على معلومات للمساعدة في التحقيقات. كما نعمل على تصعيد أي محتوى يتضمن تهديدات وشيكة للحياة بتحضير مسبق.

مع أنه يتم حذف معظم المحتوى على سناب شات بصورة افتراضية، فإننا نعمل على الحفاظ على معلومات الحسابات وتوفيرها إلى الوكالات الحكومية وفقًا للقانون المعمول به. بمجرد تلقينا لطلب قانوني لسجلات حساب سناب شات وتأكدنا من صحته، وهو أمر مهم للتحقق من أنّ الطلب يتم تقديمه من قِبل وكالة إنفاذ قانون أو وكالة حكومية شرعية وليس من قِبل جهة سيئة، فإننا نستجيب امتثالًا للقانون الساري ومتطلبات الخصوصية.

يُفصّل الرسم البياني أدناه أنواع الطلبات التي ندعمها من وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية، بما في ذلك مذكرات الإحضار إلى المحاكم والاستدعاءات وأوامر المحكمة وأوامر التفتيش وطلبات الإفصاح في الحالات الطارئة.

طلبات حكومة الولايات المتحدة للحصول على معلومات

طلبات معرفة معلومات المستخدمين من طرف الكيانات الحكومية الأمريكية.

طلبات الحكومات الدولية للحصول على معلومات

طلبات جهات حكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على معلومات المستخدمين.

* "مُعرّفات الحساب" تعكس عدد المُعرّفات (على سبيل المثال: اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف) الخاصة بحساب معيَّن والمحددة بموجب تنفيذ القانون في الإجراءات القانونية عند طلب معلومات المستخدم. قد تحتوى بعض الإجراءات القانونية على أكثر من مُعرّف واحد. قد تُحدد المُعرّفات المتعددة حسابًا واحدًا في بعض الحالات. في الحالات التي يتم فيها تحديد مُعرّف واحد في طلبات متعددة، فإن كل حالة يتم إدراجها.

طلبات جهاز الأمن القومي الأمريكي

طلبات الحصول على معلومات المستخدمين وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في الأمن القومي الأمريكي. فيما يلي أوامر/توجيهات خطابات الأمن القومي (NSL) ومحكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).

طلبات حكومية لإزالة المحتوى

تحدد هذه الفئة الطلبات التي يقدمها كيان حكومي لإزالة المحتوى الذي سيكون مسموحاً به خلاف ذلك بموجب شروط الخدمة أو إرشادات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.

ملاحظة: على الرغم من أننا لا نتعقب رسميًا متى نقوم بإزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتنا عندما يقدم كيان حكومي طلبًا إلينا، فإننا نعتقد أنه أمر نادر الحدوث للغاية. فعندما نرى أنه من الضروري تقييد المحتوى الذي يعد غير قانوني في دولة معينة، ولكنه لا يُخالف سياساتنا بأي شكل آخر، فإننا نعمل على تقييد الوصول إليه جغرافيًا قدر الإمكان بدلاً من إزالته عالميًا.

إشعارات إزالة المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر (DMCA)

تعكس هذه الفئة أي إشعارات إزالة صالحة تلقيناها بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية.